ورود به سایت

​​​​​قانون مجازات اسلامي (مواد 659 و 660{اصلاحي مصوب 22/8/87} و 661 و 687)

مواردی از قانون مجازات اسلامی

ماده 659 – هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا  با سرمایه دولت  یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 660- (اصلاحی 22/8/1387) هـر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده ی غیر مجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبکه فاضلاب نماید علاوه برجبران خسارت وارده بــه پرداخت جزای نقدی از یک تا  دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد".

چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 661- در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود . 

ماده 687-  هر كس در وسايل و تاسيسات مورداستفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف وتلفن و مراكز فركانس و ماكروويو یا مخابرات و راديو و تلويزيون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال وانشعاب لوله كشي ونيروگاههاي برق وخطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هواي يا زميني يانوري ) و دستگاههاي توليد وتوزيع وانتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده وهمچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص ياتامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم وامنيت عمومي باشد به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه ومقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد شد.

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است.



قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداري (ماده1)

قانون تشدید مجازات مرتکبین

ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

مصوب 15 آذر 1367

مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

ماده 1: هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌هاي يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

تبصره 1: در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2: مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.


لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق​ (برای دانلود کلیک نمایید)​

 

آیین نامه تکمیلی​ تعرفه های برق ( برای دانلود کلیک نمایید)