قانون سازمان برق ايران
ماده 1 - به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه هاي اقتصادي و عمراني كشورطرح هاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا نمايد .
ماده 2 - وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تامين برق بدون التزام به پيروي از تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تاسيس شركت هاي برق منطقه اي نمايد .
تبصره - وزارت آب و برق مي تواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركت هاي برق منطقه اي را تغيير دهد .ماده 3 - وزارت آب و برق مي تواند شركت هاي برق منطقه اي را به صورت شركت هاي سهامي تشكيل دهد .
اساسنامه شركت هايي كه با سرمايه دولت يا با مشاركت شهرداري ها و يا مشاركت سرمايه هاي خصوصي تشكيل مي گردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيون هاي آب و برق استخدام سازمان هاي اداري مجلسين خواهد رسيد .
ماده 4 - وزارت آب و برق در اجراي وظايف قانوني خود مي تواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به شركت هاي برق منطقه اي يا موسسات دولتي و يا شهرداري ها و يا شركت هاي تعاوني روستايي تفويض نمايد .
ماده 5 - از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مينمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي تواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصرف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق مي تواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مامورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره برداري اين قبيل تاسيسات جلوگيري نمايند .
ماده 6 - كليه موسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق درخواست هاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي موسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود
در صورتي كه اين موسسات واجد صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق را متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق مي تواند كليه تاسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده 16 اين قانون عمل كند .
تبصره 1 - موسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع به منظور خريد و فروش نيروي برق بطور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشند اعم از اينكه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد .
موسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانونه به نحوي از انحاء به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون ميباشند .
تبصره - منظور از پروانه در اين قانون اجازه نامه ايست كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره برداري از تاسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي شود .
ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع فروش نيروي برق وضع خواهد نمود .كليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور پيروي نمايند .
ماده 8 - وزارت آب و برق مي تواند احتياجات موسسات و شركت هاي تابع برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان موسسات مزبور در رشته هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد .
تبصره : وزارت آب و برق يا موسسات و شركت هاي تابع مي توانند در قبال خدماتي كه براي موسسات برق انجام مي دهند كارمزدي معادل هزينه خدمات انجام انجام شده تعيين و از موسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصل به مصرف هزينه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد .
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون اخذ نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آئين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين واعلام مي شود .
تبصره 1 - تعرفه و آئين نامه هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخ ها - مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرارخواهد گرفت .
تبصره 2 - موسسات برق تعرفه هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد .
ماده 10 - كليه موسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوب وزارت آب و برق خواهند بود .
مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن بعنوان جريمه محكوم خواهند شد .
در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد .
تبصره 1 - آئين نامه مصرف جرايم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 - گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسرا معرفي مي شوند ملاك تعقيب متخلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آئين داد/رسي كيفري به عمل خواهد آمد .
ماده 11 - عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي مصرفي شهر ها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .
تبصره 1 - از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق بوسيله هيئت وزيران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و كليه مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هرگونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا لوازم و وسايل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ملغي است .
تبصره 2 - طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . شهرداري ها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد .
تبصره 3 - كليه عوارضي كه به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و موسسات شهرداري احتساب و بدهي شهرداري ها و شركتهاي برق منطقه اي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد .
تبصره 4 - در نقاطي كه خارج از محدوده شهر ها قرار دارد و فاقد شهرداري مي باشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده 11 اين قانون بوسيله موسساتي كه برق آن را تامين مي كند از مصرف كنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تاييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد .
ماده 12 - كليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري ها و يا مختلط كه به نحوي از انحاء به توليد يا توزيع يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات برق به نحوي از انحاء اقدام و يا شركت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را كه از طرف وزارت آب و برق خواسته مي شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند .
ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كالاهاي مربوط به توليد و انتقال و يا توزيع برق از گمركات كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد .
ماده 14 - مجازات هاي مربوط به تخلفات و جرم ها و بطور كلي ضمانت هاي اجرائي اين قانون كه زايد بر مجازات هاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون پيش بيني نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق و دادگستري و تصويب كميسيون هاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد .
ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع كه لازم بداند تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يك از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظرياتي را كه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي كند اجرا نمايد .
ماده 16 - وزارت آب و برق و موسسات و شركت هاي تابع مي توانند در صورتي كه احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي داشته باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند .
الف - تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرائي و مالكين آنها بعمل مي آيد و در صورت عدم توافق هيئتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و راي هيئت قطعي است .
ب - ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمت ها خواهد بود .
ج - ملاك تعيين قيمت تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي كه تاسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي خريداران تاسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط به استهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي كه مدت استهلاك سپري شده باشد ولي تاسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شركت هاي تابع مي توانند تاسيسات مزبور را به بهايي كه از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند . بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه را با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد نمود .
د - در صورتي كه تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه عدم نگاهداري طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرر كسر خواهد شد .
هـ - بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستان ها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده 5 قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد لتيان به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد .
و - نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشد به طريق اجراه طويل المدت استفاده خواهد شد .
ز - در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يك ماه به تخليه قطعي ملك اقدام مي نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ مال الاجاره مانع عمليات وزارت اب و برق نيست .
تبصره 1 - در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست .
تبصره 2 - بهاي تاسيسات متعلق به شهرداري ها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسيسات و يا سهام خود در شركت برق منطقه اي شريك شده و سهام خواهد شد .
ماده 17 - در مواردي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و يا شهرداري ها امتياز يا اجازه اي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي جهت توليد و توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجازه دهنده خواهد بود .
ماده 18 - وزارت آب و برق و موسسات و شركت هاي تابع آن مجاز مي باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهر ها و حريم اماكن و مستغلات و املاك به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي تواند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي مي باشد و زمين هاي زراعتي تا آنجائيكه صرفا موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشود به منظور نصب وسائل انتقال و توزيع ( از قبيل پايه - مقره - جعبه انشعاب - پايه چراغ و امثالهم ) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجانا استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي بق از طرف مالكين الزامي است .
در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فورا نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد .
تبصره 1 - در صورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها قرار ميگيرد مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايد بدون اينكه وقفه اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شود .
تبصره 2 - حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوائي و زير زميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .
ماده 19 - در صورتي كه در مسير خطوط هوائي نيروي برق درختاني باشد كه ايجاد مخاطرات فني نمايد وزارت آب و برق و موسسات و شركت هاي تابعه آن مي توانند اقدام به هرس يا قطع درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده 16 اين قانون پرداخت خواهد شد .
ماده 20 - شركت هاي برق منطقه اي و موسسات وابسته به وزارت آب و برق كه تا اين تاريخ تشكيل يافته اند از تاريخ تشكيل تا مدت 15 سال پس از اجراي اين قانون و شركتها و موسسات برق مزبور كه بعدا تاسيس مي شوند از تاريخ تاسيس براي مدت 15 سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود .
ماده 21 - شركتهاي برق منطقه اي كه به سرمايه دولت تشكيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم مي باشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت حق الثبت شركت ها معاف خواهند بود .
ماده 22 - آن قسمت از قوانين و آئين نامه ها و مقررات كه با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
ماده 23 - آئين نامه اي كه براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود .