قانون سازمان برق ايران

ماده 1 - به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه هاي اقتصادي و عمراني کشورطرح هاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا نمايد .

ماده 2 - وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافي کشور را از نظر تامين برق بدون التزام به پيروي از تقسيمات کشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تاسيس شرکت هاي برق منطقه اي نمايد .

تبصره - وزارت آب و برق مي تواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شرکت هاي برق منطقه اي را تغيير دهد .ماده 3 - وزارت آب و برق مي تواند شرکت هاي برق منطقه اي را به صورت شرکت هاي سهامي تشکيل دهد .

اساسنامه شرکت هايي که با سرمايه دولت يا با مشارکت شهرداري ها و يا مشارکت سرمايه هاي خصوصي تشکيل مي گردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب کميسيون هاي آب و برق استخدام سازمان هاي اداري مجلسين خواهد رسيد .

ماده 4 - وزارت آب و برق در اجراي وظايف قانوني خود مي تواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به شرکت هاي برق منطقه اي يا موسسات دولتي و يا شهرداري ها و يا شرکت هاي تعاوني روستايي تفويض نمايد .

ماده 5 - از تاريخي که وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مينمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي و يا حقيقي نمي تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصرف در امور کشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق مي تواند از شروع يا ادامه کار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مامورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره برداري اين قبيل تاسيسات جلوگيري نمايند .

ماده 6 - کليه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق درخواست هاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي موسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود

در صورتي که اين موسسات واجد صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه ها و مقررات وزارت آب و برق را متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق مي تواند کليه تاسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده 16 اين قانون عمل کند .

تبصره 1 - موسسه برق عبارت از شرکت يا بنگاه يا سازماني است که به کار توليد يا انتقال يا توزيع به منظور خريد و فروش نيروي برق بطور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشند اعم از اينکه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد .

موسساتي که در تاريخ تصويب اين قانونه به نحوي از انحاء به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون ميباشند .

تبصره - منظور از پروانه در اين قانون اجازه نامه ايست که از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره برداري از تاسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي شود .

ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع فروش نيروي برق وضع خواهد نمود .کليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور پيروي نمايند .

ماده 8 - وزارت آب و برق مي تواند احتياجات موسسات و شرکت هاي تابع برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام کشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري کارکنان موسسات مزبور در رشته هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد .

تبصره : وزارت آب و برق يا موسسات و شرکت هاي تابع مي توانند در قبال خدماتي که براي موسسات برق انجام مي دهند کارمزدي معادل هزينه خدمات انجام انجام شده تعيين و از موسسات مذکور دريافت دارند وجوه حاصل به مصرف هزينه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد .

ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون اخذ نوع وجهي از مصرف کنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئين نامه هايي خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعيين واعلام مي شود .

تبصره 1 - تعرفه و آئين نامه هاي مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها - مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرارخواهد گرفت .

تبصره 2 - موسسات برق تعرفه هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند کرد .

ماده 10 - کليه موسسات برق مکلف به رعايت تعرفه مصوب وزارت آب و برق خواهند بود .

مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن بعنوان جريمه محکوم خواهند شد .

در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يکصد هزار ريال جريمه نقدي محکوم خواهند شد .

تبصره 1 - آئين نامه مصرف جرايم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

تبصره 2 - گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسرا معرفي مي شوند ملاک تعقيب متخلفين و در حکم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آئين داد/رسي کيفري به عمل خواهد آمد .

ماده 11 - عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداکثر يک ريال براي هر کيلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضيات و نيروي مصرفي شهر ها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .

تبصره 1 - از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق بوسيله هيئت وزيران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و کليه مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هرگونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا لوازم و وسايل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ملغي است .

تبصره 2 - طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آئين نامه اي خواهد بود که در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . شهرداري ها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذکور در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند کرد .

تبصره 3 - کليه عوارضي که به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و موسسات شهرداري احتساب و بدهي شهرداري ها و شرکتهاي برق منطقه اي از اين بابت نسبت به يکديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد .

تبصره 4 - در نقاطي که خارج از محدوده شهر ها قرار دارد و فاقد شهرداري مي باشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده 11 اين قانون بوسيله موسساتي که برق آن را تامين مي کند از مصرف کنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تاييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد .

ماده 12 - کليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري ها و يا مختلط که به نحوي از انحاء به توليد يا توزيع يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات برق به نحوي از انحاء اقدام و يا شرکت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را که از طرف وزارت آب و برق خواسته مي شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند .

ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص کالاهاي مربوط به توليد و انتقال و يا توزيع برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد .

ماده 14 - مجازات هاي مربوط به تخلفات و جرم ها و بطور کلي ضمانت هاي اجرائي اين قانون که زايد بر مجازات هاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون پيش بيني نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق و دادگستري و تصويب کميسيون هاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد .

ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يک از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظرياتي را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي کند اجرا نمايد .

ماده 16 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکت هاي تابع مي توانند در صورتي که احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي داشته باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند .

الف - تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرائي و مالکين آنها بعمل مي آيد و در صورت عدم توافق هيئتي مرکب از دادستان کل و وزير آب و برق و مدير کل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند کرد و راي هيئت قطعي است .

ب - ملاک تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمت ها خواهد بود .

ج - ملاک تعيين قيمت تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي که تاسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي خريداران تاسيسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي که مدت استهلاک سپري شده باشد ولي تاسيسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکت هاي تابع مي توانند تاسيسات مزبور را به بهايي که از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خريداري نمايند . بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز کار بايد متکي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهاي خريد اوليه را با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد نمود .

د - در صورتي که تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق الذکر ارزيابي شده و کسر قيمت حاصله در نتيجه عدم نگاهداري طبق اصول فني از طرف کارشناس تشخيص و از بهاي مقرر کسر خواهد شد .

هـ - بهاي املاک مزروعي و باغات و قلمستان ها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده 5 قانون طرز تقويم و تملک اراضي مورد نياز سد لتيان به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد .

و - نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي که فروش آنها مجاز نباشد به طريق اجراه طويل المدت استفاده خواهد شد .

ز - در صورتي که مالک با انتقال ملک و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره ملک مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يک ماه به تخليه قطعي ملک اقدام مي نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ مال الاجاره مانع عمليات وزارت اب و برق نيست .

تبصره 1 - در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام کار نيست .

تبصره 2 - بهاي تاسيسات متعلق به شهرداري ها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسيسات و يا سهام خود در شرکت برق منطقه اي شريک شده و سهام خواهد شد .

ماده 17 - در مواردي که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و يا شهرداري ها امتياز يا اجازه اي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي جهت توليد و توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجازه دهنده خواهد بود .

ماده 18 - وزارت آب و برق و موسسات و شرکت هاي تابع آن مجاز مي باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهر ها و حريم اماکن و مستغلات و املاک به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي تواند از ديوارهاي مستغلات و اماکن خصوصي که مشرف به معابر عمومي مي باشد و زمين هاي زراعتي تا آنجائيکه صرفا موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشود به منظور نصب وسائل انتقال و توزيع ( از قبيل پايه - مقره - جعبه انشعاب - پايه چراغ و امثالهم ) و همچنين عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي بق از طرف مالکين الزامي است .

در صورتي که مالک بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد که مستلزم تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد .

تبصره 1 - در صورتي که اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها قرار ميگيرد مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن بايد خسارت مالک اعياني را به ترتيب مذکور در ماده 16 اين قانون جبران نمايد بدون اينکه وقفه اي در کارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شود .

تبصره 2 - حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوائي و زير زميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد .

ماده 19 - در صورتي که در مسير خطوط هوائي نيروي برق درختاني باشد که ايجاد مخاطرات فني نمايد وزارت آب و برق و موسسات و شرکت هاي تابعه آن مي توانند اقدام به هرس يا قطع درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده 16 اين قانون پرداخت خواهد شد .

ماده 20 - شرکت هاي برق منطقه اي و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا اين تاريخ تشکيل يافته اند از تاريخ تشکيل تا مدت 15 سال پس از اجراي اين قانون و شرکتها و موسسات برق مزبور که بعدا تاسيس مي شوند از تاريخ تاسيس براي مدت 15 سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود .

ماده 21 - شرکتهاي برق منطقه اي که به سرمايه دولت تشکيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم مي باشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهند بود .

ماده 22 - آن قسمت از قوانين و آئين نامه ها و مقررات که با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

ماده 23 - آئين نامه اي که براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود .