لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشورمصوب 1359شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 - هر كس از آب لوله كشي و انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تاسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد و چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم مي شود .
ماده 2 - هرگاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدير مسئول شخص حقوقي اعمال خواهد شد مگر آنكه مشاراليه اثبات نمايد كه دستور دهنده شخص ديگري بوده كه در اين صورت مجازات مقرر درباره دستور دهنده اجرا خواهد شد .ماده 3 - مجازات پيش بيني شده در ماده 1 براي كارگران و افرادي نيز كه به دستور ديگري در تاسيسات آب و بق دخاتلت غير قانوني مي كنند مقرر است .
ماده 4 - هرگاه مرتكب يا كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر مجازات مقرر در ماده 1 و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان محكوم مي شوند .
ماده 5 - افرادي كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده 1 شده اند مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ اعلام سازمانهاي ذينفع هزينه خرابي هاي حاصله را به تشخيص سازمان هاي مذكور بپردازند ، در غير اينصورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترميمي و اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده محكوم خواهند شد .
ماده 6 - تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابي ها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمان هاي ذينفع موقوف خواهد شد.
ماده 7 - دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذينفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابي هاي حاصله و اعاده وضع سابق را به هزينه مرتكب خواهند داد . هرگاه مرتكب از تاديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه دادسرا ها براي ترميم خرابي ها و اعاده وضع سابق اقدام خواهند نمود و سپس هزينه هاي انجام شده را به اضافه 10 % از مرتكب وصول خواهد كرد .
ماده 8 - هر كس نسبت به عمليات اجرائي كه به منظور احداث تاسيسات آب و برق انجام مي شود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه اي از 61 تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهاي ذينفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند .
ماده 9 - چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانال ها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود .
ماده 10 - اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران